اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت می گیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می گردد. در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اول در باره رکن قانونی جرم اختلاس می باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می باشد، می توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

اصل مقاله به صورت متن کامل فارسی در بخش فارسی قابل رویت است.

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود. همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند. رفتار مجرمانه اختلاس در مقررة قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است. در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.

اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینة اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.

جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب است که در هر دو مورد، مرتکب باید "مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت" باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی "رفتار مجرمانه" است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس "برداشت و تصاحب" و در تصرف غیرقانونی "استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیرمجاز" است. اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دو دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیرقانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیرقانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه، جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به اینکه اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و اجزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده تفسیر به نفع متهم، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیرقانونی به حساب آورد، نه اختلاس.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

نظام بانکی بی گمان یکی از بخش های مهم اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران، و حفظ اعتماد عمومی اهمیت زیادی دارد. به این منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از این پژوهش ارایه مدل سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس و ارتقای سطح اعتماد عمومی در بانک های ایران بود. برای استخراج مولفه های اصلی سلامت نظام مالی به منظور پیشگیری از اختلاس در بانک های ایران از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با 16 نفر از خبرگان حوزه پولی و بانکی مصاحبه های عمیق صورت گرفت. افراد مطالعه شده این تحقیق را خبرگان حوزه پولی و بانکی تشکیل دادند. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 16 مقوله و 35 مفهوم استخراج شد. در مرحله کد گذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخله گر، و پیامدها مدل پارادایمی ارایه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافته های تحقیق معرفی و تشریح شد. حل مشکلات مربوط به نظام مالی نقش بسزایی در مشکلات اقتصادی دارد. یکی از موضوعات مهم مرتبط با هر نظام مالی ارایه صحیح و شفاف اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی آن است. نتایج نشان داد شفاف سازی رویه های مالی منجر به بهبود مدیریت منابع سازمانی و افزایش بهره وری و افزایش اعتماد عمومی می شود.

امروزه یکی از مهم ترین آسیب های که نظم نوین اجتماعی در عرصه بروکراتیک اداری را به خطر می اندازد، مساله فساد و نابسامانی اداری است که در مقابل سلامت اداری به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه های مسوولان اجرایی کشور به شمار می رود. فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی در این تحقیق سعی بر آن شده است تا از یک سو ابتدا مساله نگرش به فساد اداری (در تقابل با سلامت اداری) در قشر حساس دانشجو به عنوان گردانندگان بالقوه سمت های سازمانی در آینده نزدیک مورد بررسی قرار بگیرد و از سوی دیگر ارتباط آن با مفهوم دین داری به عنوان مهم ترین اهرم کنترل درونی بررسی گردد. در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین نگرش به فساد اداری و دین داری جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های بدست آمده تبیین شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 90-91 (15215 نفر) می باشد که از طریق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک، 406 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از یک سو بین متغیر نگرش به فساد اداری دانشجویان و میزان دین داری آن ها رابطه معنادار وجود دارد و از دیگر سو، مولفه های دین داری به شکل مجزا با نگرش به فساد اداری در ارتباط است.

فسادهای مالی در سطوح بالای جامعه که از جمله مهم ترین آن ها اختلاس می باشد، با توسعه جوامع گسترش یافته و مردم و حکومت ها را می آزارد. این گونه پدیده ها در کشور ایران به دلیل اسلامی بودن پر اهمیت می باشد زیرا منجر به خطر افتادن آزادی، توسعه سیاسی و قانون گرایی و سرانجام مشروعیت نظام می گردد. علیرغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن در سطح وسیع همچنان ادامه دارد. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار جرم اختلاس در حقوق ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، خیانت مأمورین و مستخدمین دولتی نسبت به اموالی که به مناسبت وظیفه به آن ها سپرده شده تحت عنوان اختلاس مورد بحث واقع می شود و مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری می باشد. حتی تصاحب اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های خصوصی و شرکت های تعاونی توسط کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری با وجود برخی شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. در حقوق انگلستان، جرم اختلاس شکلی از جرم سرقت بوده و اگر مال ابتدا به افرادی که به گونه ای امین محسوب می گردند، مانند کارمندان، سپرده شده و تحت تصرف آنان قرار گیرد و سپس این افراد آن را به نفع یا به مالکیت خود تغییر دهند مرتکب سرقت شده اند که به نوعی تأکید بر جرم اختلاس می باشد. همچنین جامعه بین المللی درصدد مبارزه با این بزه در سطح بین المللی برآمده است. از این رو کنوانسیون های سازمان ملل متحد از جمله مریدا، کنوانسیون آمریکایی ضدفساد و پروتکل آفریقایی ضدفساد به تصویب رسید. کنوانسیون های یاد شده با ارائه تعریفی موسع از اختلاس و توسعه مصادیق مرتکبان و اموال موضوع این جرم، در پیش بینی جرم انگاری اعمال مقدماتی و اخفاء و نگهداری اموال حاصل از اختلاس و اتخاذ سازکارهائی برای همکاری بین المللی، درصدد مقابله موثر با این بزه می باشند.

ضرورت مبارزه با فساد اقتصادی و مالی در سطح ملی و بین المللی به ایجاد سیاست های جنایی خاصی حول این موضوع منجر شده است. تلاش های ملی و منطقه ای برای مبارزه همه جانبه با فساد، به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد انجامیده است. راهبردهای جدید مورد توجه در این کنوانسیون و تحولات حقوق کیفری ایران در امر مبارزه با فساد، موضوع این نوشتار است.